هذا كلامه . وأي مانع من العطف بالنصب بأن بعد أو التي بمعنى إلا كما نقله عن الأندلسي والحديثي . هذا . وقد نقل الفراء عن العرب في تفسيره أن النصب في مثل البيت لغة قال عند تفسير قوله تعالى : أم لهم نصيبٌ من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيرا : إذا وقعت إذن على يفعل وقبله اسمٌ بطلت فلم تنصب فقلت : أنا إذن أضربك . وإذ كانت في أول الكلام إن نصبت يفعل ورفعت فقلت : إني إذن أوذيك . والرفع جائز . أنشدني بعض العرب : * لا تتركني فيهم شطيرا * إني إذن أهلك أو أطيرا * وقال أيضاً في تفسير سورة الأحزاب عند قوله تعالى : وإذاً لا تمتعون : وقد تنصب العرب ب إذن وهي بين الاسم وخبره في إن وحدها فيقولون : إني إذن أضربك . قال الشاعر : لا تتركني فيهم شطيرا . . . . البيت والرفع جائز . وإنما جاز في إن ولم يجز في المبتدأ بغير إن لأن الفعل لا يكون مقدماً في إن وقد يكون مقدماً لو أسقطت . هذا كلامه . وأنت ترى أنه إمامٌ ثقة وقد نقل عن أهل اللسان فينبغي جواز النصب في الفعل الواقع خبراً لاسم إن لا غير حسبما نقل وحينئذ يسقط ما تكلفوا من التخريج .